سیر چهارم مطالعاتی 9 آذر 98 رونق تولید .موانع  و راهکار

امروز اصلی‌ترین مانع رونق تولید چیست؟
  رهبر انقلاب در پیام نوروزی سال ۱۳۹۸، ضمن نامگذاری سال پیش‌رو به عنوان «رونق تولید»، مشکل اساسی و فوری کشور را همچنان «مشکل اقتصادی» دانستند و در تشریح آن فرمودند: «مشکل عمده‌ی کشور، مشکل اقتصادی و مسئله‌ی معیشت قشرهای ضعیف است که بخشی از این مشکل ناشی از تحریم‌های اروپا و آمریکا است و بخش دیگرِ آن به نقایص درونی و ضعف‌های مدیریتی بازمیگردد.»
به همین مناسبت، بخش اقتصاد پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در پرونده‌ای به تبیین و تحلیل ابعاد مختلف مسئله‌ی «رونق تولید» میپردازد.
در ادامه‌ی سلسله مطالب این پرونده آقای دکتر احمدتوکلی، اقتصاددان، رئیس پیشینِ مرکز پژوهش‌های مجلس، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یادداشت زیر به تبیین فراز اصلی پیام نوروزی رهبر انقلاب اسلامی درباره مسأله اصلی کشور پرداخته است.

1 فراز اصلی پیام نوروزی رهبر انقلاب اسلامی به نظر راقم این سطور، این جمله بود:«مشکل اساسی کشور، همچنان مشکل اقتصادی است» و به بیان دیگر، «اولویت کشور، فعلا مسئله اقتصاد است». حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در توضیح بر سه محور تأکید کردند:
۱) ارزش پول ملی؛ ۲) قدرت خرید مردم و ۳) رونق تولید.
سومی را نام سال ۱۳۹۸ قرار دادند تا شاید توجه مسئولان را به این امر مهم جلب کنند. این سه مقوله مهم و مرتبط اند. قصد ما در اینجا ، بحث نظری جامع پیرامون رونق تولید و دو مقوله دیگر که همه عوامل مؤثر را دربر داشته باشد، نیست؛ بلکه تلاش این است که عواملی را بررسی کنیم که بیشترین تأثیر منفی را در وضعیت امروز کشور بر این متغیرها داشته اند و در آسیب شناسی و چاره جویی، تقدم دارند. چنان که ملاحظه خواهید فرمود، بحران ارزی ۱۴ ماهه اخیر در بستری از فساد سازمان یافته و شبکه ای، بیشترین آسیب را در پی داشته است. به طوری که ادامه سیاست های فعلی در باره ارز، و مبارزه نارسا و تبعیض آمیز با فساد، میتواند همه پیوندها را بگسلد. در عین حال روشن خواهد شد علت اصلی مشکلات، سوءمدیریت و فساد داخلی است، که با تحریم های غیرقانونی و ظالمانه غرب تشدید میشود.

چه بکنیم؟ راهبردهای اصلی چه باشد؟
* تقویت تولید: پول ملی وقتی قوی می‌شود و قوی می‌ماند که تولید ملی قوی باشد و با قوت تداوم یابد. دیدیم که آنچه به‌فوریت باید درمان گردد، کنار گذاشتن صادقانه راه IMF و روی کردن به کنترل تقاضای ارز و تخصیص اداری ارز است. جزئیات این راه و پاسخ ایرادات پیش‌تر در بیانیه دیده‌بان شفافیت و عدالت آمده است با رونق تولید کثیری از مسائل مهم حل می‌شوند که ایجاد اشتغال، کاهش قیمت‌ها یا افزایش قدرت خرید مردم و افزایش مالیات ستانی دولت از آن جمله‌اند.
* مهار نقدینگی: نقدینگی به دلایل ساختاری و سوءتدابیر دولت‌ها، به‌طور مخربی زیاد شده است مهار آن دشوار ولی ممکن است. برای تسلط بر رفتار آن طرحی در نامه شماره ۱۱۱۴-ج مورخ ۹۷/۷/۱ و نامه شماره ۱۲۲۰-ج مورخ ۹۷/۱۰/۲۹ تقدیم روسای قوای سه‌گانه شده است که به‌واسطه ماهیت امر محرمانه تقدیم شده است.
* احیای اعتماد: بدون بازگشت اعتماد بین آحاد و گروه‌های مردم و بین مردم و مسئولان و بین مردم و نهادهای مالی و اقتصادی، راه بن‌بست است. شفافیت در تمام هرم قدرت، از کارمند ساده دفتر پست یک روستا تا رهبری نظام، شرط لازم برای احیای اعتماد است.
* مبارزه عالمانه و مدبرانه با فساد و بی‌طرفانه، قاطعانه و بی‌رحمانه با مفسدان: فساد ضد اعتماد است و دشمن تولید. تا وقتی‌که کشور دچار فساد سازمان‌یافته و شبکه‌ای باشد، بر سر راه هر سیاست درستی مانع‌تراشی می‌کنند. البته نباید در مبارزه تبعیض‌آمیز رفتار شود. در ماجرای مؤسسات مالی اعتباری و به‌ویژه در ماجرای ارز و سکه، مسئولان وقت ذی‌ربط بانک مرکزی نیز مجرم‌اند و حتی به‌حکم صریح رهبری، دهندگان ارز و سکه به قاچاقچی‌ها، از گیرندگان ارز و سکه مقصرترند. ولی گیرندگان را بر سر دار بردند و دهندگان مقصرتر را بر سر کار باقی گذاردند.
* چتر حمایتی بر سر مستضعفان: بهبود اوضاع و بازگشت به نرخ رشد و تورم وضعیت پیش از بحران، در شرایط خوب دو سال (مکزیک و کره جنوبی) تا دو سال و نیم (تایلند) زمان می‌برد. بانک مرکزی نیز اذعان دارد که این وضعیت کوتاه‌مدت نیست؛ به همین دلیل سیستم ارزی را تغییر داده است. در این مدت دوسه‌ساله، به چه حجتی حق داریم مستضعفان را از یاد ببریم؟ این‌که دولت تصمیم گرفته است به واردکنندگان کالاهای اساسی یارانه بدهد، دردی را درمان نمی‌کند. شاهدش این است که طی سال‌های اخیر ده‌ها میلیارد دلار ارز مبادله‌ای برای واردات کالاهای اساسی داده شد، چه اثری در بهبود سبد مصرفی تهیدستان داشته است؟ حکومت موظف است چتر حمایت خویش را چنان بگستراند که مستضعفان را از تبعات سیاست‌های خود حفظ کند. راهکار تجربه‌شده در ایران و جهان، تضمین مصرف سبدی از غذا و کالاهای بهداشتی برای طبقات پایین جامعه، با کارت هوشمند همراه با تقویت بیمه همگانی است. از سر بی‌دردی یا غفلت گفته نشود کوپنیسم و کمونیسم. سهمیه‌بندی یک تجربه جهانی است. در مهد نظام سرمایه‌داری جهان، آمریکا، از سال ۱۹۳۹ تاکنون برای مستحقان کوپن غذا داده می‌شود. مشمولان این برنامه (برنامه حمایت از تغذیه تکمیلی Supplemental Nutrition Assistance Program) معروف به کوپن غذا (Food Stamps) با رونق و رکود کم‌وزیاد می‌شوند. در رکود سال‌های پس از ۲۰۰۷، به‌تدریج تعداد گیرندگان کوپن غذا افزایش یافت و در سال ۲۰۱۳ به اوج ۴۷ میلیون و ۶۳۶ هزار نفر آمریکایی، یعنی ۱۵ درصد جمعیت آن کشور، رسید. بی تردید دولت باید چنین حمایتی را از ملت شریف ایران انجام دهد.

موضوعات: سیر مطالعاتی  لینک ثابت



[شنبه 1398-09-09] [ 09:38:00 ق.ظ ]